النظام القانوني للطرقات في التشريع الجزائري

على غرار باقي دول العالم أدركت الجزائر حيوية هذا المجال الفاعل والحاسم في تحديد معالم التنمية والازدهار المنشود، لذا عكف قطاع الأشغال العمومية، وبكل اقتدار على اقتحام المعضلات الكبرى في ميدان الطرق باعتباره محرك التقدم وعنصر للحداثة فأصدرت ترسانة من القوانين تحدد قواعد تصنيف الطرقات، جردها، حمايتها، وكيفية المرور فيها، ولم تقف جهود الدولة الجزائرية عند سن القوانين فحسب، بل حاولت تفعيل هذه التشريعات من خلال تنشيط مهام مديريات الأشغال العمومية على مستوى الولايات، حيث أسندت لها صلاحية المراقبة، المتابعة، التدخل وتعيين الأعوان المكلفون بضبط المخالفات، أضف إلى ذلك إنشاء أجهزة وهياكل إدارية بعضها مركزية وأخرى محلية تتولى حسن التجهيز والتسيير. كل هذه التدابير، الآليات ومخططات التدخل تهدف إلى النهوض بالقطاع والحفاظ على هذا الملك العام وجعله من إحدى المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية.