أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

يمثل انحراف الأحداث وجنوح القُصّر إحدى أكثر الظواهر الاجتماعية والقانونية تعقيداً، لما تتركه من آثار عميقة في أمن المجتمع واستقراره، خاصة مع تنوع صور السلوك الإجرامي التي قد ينخرط فيها صغار السن، من السرقة والاعتداء إلى المخدرات والجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي. وتبرز هذه الظاهرة الحاجة إلى معالجة علمية تراعي خصوصية الحدث، وتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوقه وإمكانية إصلاحه وإعادة إدماجه.

وفي هذا السياق، يأتي كتاب «أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري» للأستاذ الدكتور بن سعيد موسى بن عبد الله، والصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، ليقدم دراسة فقهية وقانونية مقارنة تبحث في أثر السن على قيام المسؤولية الجنائية، مستنداً إلى التأصيل الشرعي والتحليل القانوني.

يتتبع المؤلف التطور التاريخي لمفهوم مسؤولية الصغير في مختلف الحضارات والتشريعات، مع التركيز على مراحل المسؤولية الجنائية المرتبطة بالنمو، بدءاً من انعدام المسؤولية، مروراً بالمسؤولية المخففة، وصولاً إلى المسؤولية الكاملة. كما يبحث أثر صغر السن في جرائم الاعتداء على النفس والجسد والاعتبار، ثم يتناول الجرائم الماسة بالأموال، إلى جانب بعض الجرائم المستحدثة، كالمخدرات والرشوة وجرائم الإنترنت.

ويشكل الكتاب مرجعاً مهماً لطلبة وباحثي الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، لما يقدمه من رؤية علمية تسهم في فهم جنوح الأحداث وتعزيز سبل الوقاية والإصلاح وإعادة الإدماج.