إدارة المخاطر المصرفية على ضوء تعديلات بازل 3

إن الاختلاف في قواعد العمل المصرفي بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يؤدي إلى تمايز المخاطر المصرفية من حيث حجمها وطبيعتها، ومن ثم سبل إدارتها والتحوط ضدها. كما يؤدي هذا الاختلاف إلى ضرورة مراعاة خصوصية البنوك الإسلامية بالنسبة للسلطات الرقابية والإشرافية محليا ودوليا. وهذا ما يفسر الاهتمام ببناء وصياغة معايير احترازية جديدة لكفاية رأس المال  وللسلامة المالية من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في طبعتها الثالثة بهدف تعزيز الملاءة المالية للبنوك، وتحسين أنظمة الرقابة والإشراف، وتطوير آليات إدارة المخاطر المصرفية، إلى جانب السماح بمزيد من الشفافية والإفصاح عن الوضعية المالية الفعلية للبنوك، بهدف رفع قدرتها على مواجهة الأزمات المصرفية والمالية وضمانا لحماية أموال المودعين.