البرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

تسعى الدساتير، بوصفها الإطار القانوني الأعلى في الدولة، إلى تنظيم الأوضاع السياسية وتأطير ممارسة السلطة وتحديد طبيعة العلاقة بين مختلف مؤسساتها، بما يضمن تحقيق التوازن بينها وترسيخ مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي. وفي هذا السياق، يأتي كتاب «البرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020» للدكتورة عليم زهرة، الصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، ليدرس مكانة المؤسسة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري، ويبحث مدى إسهام مراجعة سنة 2020 في تعزيز دور البرلمان وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين السلطات.

ويستعرض الكتاب التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري منذ دستور 1963، متتبعًا التحولات التي عرفتها المؤسسة التشريعية، ومبرزًا توجه المؤسس الدستوري عبر مختلف المراحل نحو تعزيز مكانة مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية، وما انعكس عن ذلك على الصلاحيات العضوية والوظيفية للبرلمان.

وينتظم الكتاب في بابين رئيسيين؛ يتناول الباب الأول مؤسسة التشريع في الجزائر، مع التركيز على إشكالية الثنائية البرلمانية وحدود تدخل السلطة التنفيذية في العمل البرلماني. أما الباب الثاني فيبحث في إشكالية صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان، من خلال تحليل مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على العملية التشريعية في الظروف العادية والاستثنائية، ودراسة آليات الرقابة البرلمانية وفعاليتها.

وبذلك يقدم الكتاب دراسة أكاديمية مهمة لطلبة الحقوق والعلوم السياسية والباحثين في المؤسسات الدستورية والنظام السياسي الجزائري.