سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بين النص والتطبيق

يمثل حفظ السلم والأمن الدوليين إحدى أهم الغايات التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة، غير أن ممارسة مجلس الأمن لاختصاصاته وسلطاته التقديرية، ولا سيما في مجال العدالة الجنائية الدولية، أثارت ولا تزال تثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول حدود هذه السلطة وانعكاساتها على استقلال القضاء الجنائي الدولي.

وفي هذا السياق، يأتي كتاب «سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بين النص والتطبيق» للدكتورة غرس الله كريمة، الصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، ليقدم دراسة قانونية نقدية تتناول طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وتبحث في الإشكالات المرتبطة بسلطة الإحالة ومدى توافقها مع مقتضيات العدالة الجنائية الدولية.

ويتناول الكتاب الأسس القانونية لمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة، مستعرضاً مختلف الآراء الفقهية والمبررات المرتبطة بها، مع تحديد حدودها الموضوعية والشكلية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي. كما ينتقل من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، من خلال تحليل مظاهر الانتقائية وازدواجية المعايير في ممارسة هذه السلطة، وتأثرها بمصالح الدول دائمة العضوية وحق النقض.

ويعتمد الكتاب على دراسة تطبيقية مقارنة لملفي دارفور وليبيا، بما يبرز تحديات التعاون القضائي والاختصاص التكميلي، ويقدم للباحثين والمهتمين بالقانون الدولي الجنائي والعلوم السياسية قراءة معمقة لإشكالية العدالة الدولية في ظل التوازنات السياسية المعاصرة.