الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

شكّل الصراع المستمر بين السلطة والحرية، وبين الحاكم والمحكوم، أحد أبرز الدوافع التي أسهمت في تطور الفكر الدستوري وبناء النظم السياسية الحديثة. فقد ارتبط مسار التطور السياسي بمحاولات الحد من السلطة المطلقة، وترسيخ مبادئ تضمن حماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها سيادة الشعب والفصل بين السلطات. وفي هذا السياق، يأتي كتاب «الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة» للدكتورة بن سعيد صبرينة، والصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، ليقدم دراسة قانونية تجمع بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي لآليات الرقابة البرلمانية ودورها في تحقيق التوازن بين السلطات.

يتناول الكتاب الأسس الفلسفية والتاريخية والتشريعية لمبدأ الفصل بين السلطات، متتبعاً تطوره وتطبيقاته في الأنظمة البرلمانية والرئاسية، مع إبراز خصوصية تكريس هذا المبدأ في النظام الدستوري الجزائري، من خلال مظاهر استقلال السلطات وتعاونها.

كما يركز المؤلف على الجانب التطبيقي للرقابة البرلمانية، مستعرضاً أهم الوسائل التي يملكها البرلمان لمتابعة أعمال الحكومة، وفي مقدمتها الأسئلة البرلمانية والتحقيقات، وما قد يترتب عنها من آثار دستورية وسياسية، كإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، وملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة.

ويشكل الكتاب مرجعاً أكاديمياً مهماً لطلبة الحقوق والعلوم السياسية والباحثين، لما يقدمه من رؤية واضحة لآليات الرقابة وتحقيق التوازن الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.