الأثار القانونية للوديعة المصرفية

تُعد الوديعة المصرفية النقدية من أهم العقود التي تنظم العلاقة القانونية بين البنك وعميله، إذ تحدد طبيعة التعامل بالحساب والحقوق والالتزامات الناشئة عنه. وبخلاف الوديعة المدنية التقليدية، تتميز الوديعة المصرفية بخصوصية قانونية، حيث تعتبرها غالبية التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري، في حكم القرض، بما يترتب عليه انتقال ملكية الأموال المودعة إلى البنك، مقابل اكتساب المودع صفة الدائن وحقه في استرداد المبالغ وفقاً للشروط القانونية والتعاقدية.

وفي هذا الإطار، يقدم كتاب «الآثار القانونية للوديعة المصرفية» للدكتور زيبار الشاذلي، الأستاذ بالمركز الجامعي بريكة، والصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، دراسة قانونية معمقة تتناول مختلف الآثار المترتبة على عقد الوديعة المصرفية، مع إبراز علاقته بآليات تمويل التجارة الخارجية، ولا سيما الاعتماد المستندي.

ويعتمد المؤلف منهجاً وصفياً تحليلياً مقارناً، موزعاً دراسته على فصلين؛ يتناول الأول الإطار القانوني لحقوق والتزامات البنك والعميل، والمسؤوليات المدنية والجنائية والتأديبية الناشئة عن العقد. أما الفصل الثاني، فيركز على قروض تمويل التجارة الخارجية، وأحكام الاعتماد المستندي ومبادئه وضماناته لفائدة مختلف أطرافه.

ويشكل الكتاب إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية، ومرجعاً مفيداً للباحثين وطلبة القانون والمهنيين في القطاع المصرفي والمهتمين بالتجارة الدولية.