النظرية العامة للقانون الدستوري

يُعدّ القانون الدستوري الإطار الأساسي المنظم لعلاقة السلطة بالحرية داخل الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين ممارسة السلطة وحماية الحقوق والحريات والوفاء بالواجبات في ظل النظام الاجتماعي. وفي هذا السياق، يأتي كتاب «النظرية العامة للقانون الدستوري» للدكتورة بن علي زهيرة، الأستاذة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر، والصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار، ليقدم دراسة قانونية مؤصلة تتناول المفاهيم والأسس التي يقوم عليها القانون الدستوري، وتربط بين أبعاده النظرية وتطبيقاته في الواقع الدستوري.

ينتظم الكتاب في ثلاثة أبواب رئيسية؛ يتناول الباب الأول ماهية القانون الدستوري، من خلال تحديد مفهومه وطبيعة قواعده ومصادره، بما فيها التشريع والعرف والقضاء والفقه، فضلًا عن بيان علاقته بفروع القانون الأخرى. ويخصص الباب الثاني لدراسة نظرية الدولة، متتبعًا أبرز النظريات المفسرة لنشأتها، ومنها النظريات الدينية والتعاقدية لدى هوبز ولوك وروسو، مع بحث أركان الدولة وخصائصها وأشكالها وآليات خضوعها للقانون.

أما الباب الثالث فيتناول نظرية الدساتير، من حيث نشأتها وأنواعها وتعديلها ونهايتها، مع التركيز على سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين وتطورها في الجزائر وصولًا إلى التعديل الدستوري لسنة 2020.

وبذلك يشكل الكتاب مرجعًا أكاديميًا مفيدًا لطلبة الحقوق والعلوم السياسية والباحثين.