الجريمة المستحدثة

أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات إلى ظهور أشكال جديدة من الإجرام، تجاوزت في أدواتها وأساليبها حدود الجريمة التقليدية، مستفيدة من الإمكانات التي أتاحتها التقنيات الحديثة والانفتاح العالمي. وقد فرض هذا التحول تحديات قانونية وأمنية متجددة، استدعت تطوير الأطر التشريعية والسياسات الجزائية بما يواكب طبيعة الجرائم المستحدثة ووسائل ارتكابها.

وفي هذا السياق، يأتي كتاب «الجريمة المستحدثة» للدكتورة بن سعيد صبرينة، والصادر عن دار الباحث للنشر والإشهار بالجزائر، ليقدم دراسة علمية وبيداغوجية تتناول ظاهرة الجريمة المستحدثة من جوانبها القانونية والتشريعية، مع التركيز على سبل مكافحتها والوقاية منها.

ينقسم الكتاب إلى بابين؛ يتناول الباب الأول التأصيل القانوني للجريمة المستحدثة، وعلاقتها بالتطور العلمي والعولمة، إلى جانب مصادرها التشريعية الدولية والوطنية، مع إبراز دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وأثر هذه الجرائم في تطوير السياسة الجزائية الجزائرية واستحداث آليات ومؤسسات متخصصة لمواجهتها.

أما الباب الثاني، فيتطرق إلى أبرز أنماط الجرائم المستحدثة، من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والمعطيات الشخصية، إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص، كالابتجار بالبشر والأعضاء البشرية، فضلاً عن الجرائم الاقتصادية والبيئية والتهريب الجمركي.

ويُعد الكتاب مرجعاً بيداغوجياً مهماً لطلبة الحقوق والباحثين والممارسين في المجال القانوني، لفهم التحولات الإجرامية والتشريعية في العصر الرقمي.